تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
تعبر الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان عن تثمينها وتأييدها للخطوة التي اتخذها وزير الداخلية معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل لجنة مراجعة لكل من حصل على الجنسية البحرينية بعد 2010 ، للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على اساسها نيل شرف الجنسية البحرينية وذلك بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شئون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود اشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة .
وتأمل الجمعيات ان يمتد التحقيق في مراجعة و تمحيص البيانات والمستندات التي تمت على اساسها الموافقة الرسمية لمنح الجنسية الى ماقبل عام ٢٠١٠، لتشمل كافة من تحصل على الجنسية البحرينية بطريق غير قانوني أو بالمخالفة لما نصت عليه القوانين والقرارات الرسمية، تأسيساً على ان جريمة الحصول على الجنسية بطريق مخالف للقانون، تظل جريمة مستمرة مادام من تحصل عليها لايزال يتمتع بها و ينتفع من مزاياها.
وتعتبر الجمعيات الموقعة على هذا البيان إن هذه الخطوة تعتبر في غاية الاهمية بعد ان تفاقمت اثار ومخاطر سياسات التجنيس طوال السنوات الماضية والحقت ضررا بالغا بالنسيج الاجتماعي وخلقت توترات اجتماعية كبيرة وادخلت ثقافات وقيم وعادات غريبة وشاذة في مجتمع البحرين والمدارس والأحياء السكنية الامنة والمتآخية، كما شكلت عبئا كبيرا على الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية وميزانيات الدعم الحكومي، وتعتبر سببا رئيسيا في استنزاف موارد الدولة، هذا علاوة على إلحاق الضرر بسمعة البحرين في بعض الدول الخليجية الشقيقة المجاورة.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ومن منطلق المسؤولية التشاركية الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني تدعوا وزارة الداخلية إلى اجراء مراجعة شاملة لسياسات التجنيس التي اتّبعت خلال السنوات الماضية وإسقاط الجنسيات عن كافة من من حصلوا عليها خارج القانون ولا تنطبق عليهم شروط منح الجنسية واسترجاع كافة الامتيازات التي حصلوا عليها، كما تدعوها إلى معاقبة جميع المتورطين في مخالفات التجنيس طوال هذه السنوات وتطبيق نصوص مواد القانون عليهم حرفياً حتى يتحقق الردع المطلوب للمفسدين ويسود مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي ومكافحة آفة الفساد ومنع التهاون والتراخي في الحق العام في جميع الملفات مع عدم إتاحة الفرصة للتسامح مع المفسدين او إسقاط جرائمهم بالتقادم .
كما تدعوا الجمعيات السياسية مجلس النواب إلى تفعيل دوره في هذا الملف البالغ الاهمية من خلال المطالبة بإشراكه في مراجعة سياسات التجنيس واعداد المجنسين واسباب تجنيسهم خلال السنوات الماضية، كذلك قيامه بمراجعة قانون الجنسية البحريني لسنة ١٩٦٣ بهدف سد الثغرات فيه وتشديد شروط منح الجنسية وإخضاع التجنيس لمراقبة البرلمان .
وتؤكد الجمعيات السياسية إن الإشادة الواسعة التي حظيت بها هذه الخطوة من جانب المواطنين تعكس تطلعات المواطن البحريني وانتظاره لمثل هذه الخطوات التصحيحية ، وتضرره من آثار تلك المخالفات التي حدثت في شروط منح الجنسية البحرينية لمن لايستحقها خلال السنوات الماضية وكذلك تطلعات المواطن البحريني للمزيد من الخطوات الإصلاحية التي تحفظ حق الدولة وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن .
الموقعون على البيان
١- جمعية تجمع الوحدة الوطنية
٢- جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
٣. جمعية الصف الإسلامي
٤. جمعية الوسط العربي الإسلامي
٥. جمعية المنبر التقدمي
٦. جمعية التجمع القومي الديمقراطي