تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
حضور بارز للجمعيات النسائية ومطالبة بالمزيد من التطور التشريعي والقانوني للاستحقاق الاسكاني للمرأة البحرينية
الرفاعي : نشيد باستجابة الحكومة لمقترح إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث ونسعى لمزيد من المعالجات لقضايا اسكان المرأة
سماء الرئيس : نناشد النواب بسن تشريع قانوني لضمان حماية الفئة الخامسة والمزيد من الإنصاف في استحقاق المرأة الإسكاني
أقامت لجنة مدينة حمد بتجمع الوحدة الوطنية ندوة بعنوان الشروط الواجبة لاستحقاق الخدمات الإسكانية للمرأة بحضور نائب رئيس التجمع للشؤون السياسية دكتور علي الصوفي ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية الأستاذة سماء الرئيس وعدد من أعضاء مجلس النواب مع حضور كبير لعدد من قيادات وأعضاء الجمعيات النسائية والإتحاد النسائي وذلك بالمركز الثقافي للتجمع بالرفاع .
وتحدث في الندوة سعادة النائب محمد الرفاعي والمحامية جنان أنور وأدارت الندوة عضو الهيئة المركزية الأستاذة جيهان الوخيان التي ابتدرت الحديث بالإشارة إلى التطور التشريعي الذي شهده الملف الإسكاني للمرأة البحرينية خلال الفترة الماضية حيث توالت القرارات والتعديلات المتعلقة بإعادة هيكلة معايير استحقاق المرأة البحرينية بمختلف فئاتها للطلبات الإسكانية والتي تصب في مصلحة المرأة وتعكس الحرص واهتمام القيادة وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان وتعزيز حقوق المرأة وتحقيق العدالة و المساواة بينها وبين الرجل .
وأكدت جيهان أن أكثر الخطوات أهمية مؤخراً كانت هي موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مقترحات تعديل الإجراءات التنظيمية للإسكان ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية وسبق ذلك القرار المتعلق بالفئة الخامسة من تصنيف الإسكان والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها أبناء أو العزباء يتيمة الأبوين .
وفي كلمته قدم النائب محمد الرفاعي إضاءات حول المادة الثالثة من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان والتعديلات التي جرت على بعض أحكام الفئة الخامسة من فئات الأسرة والتي تشمل المرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها إبن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، والتي تمنح خدمة السكن المؤقت وفق تقدير لجنة الإسكان .
وأشار الرفاعي الى ان الملف الاسكاني من الملفات التي تشهد تعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على قرار إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، مؤكداً ان القرار يعكس حرص واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحلحلة الملف الإسكاني.
وتطرق الرفاعي لعدد من القضايا الخاصة بملف الاسكان و قال تقدمت بسؤالين لوزيرة الاسكان حول مشاكل الغاء الطلبات وكيف يمكن ان يخدم القانون المواطن وقال اليوم في البحرين هناك طلبات لها ٢٤ سنة لذلك كان يجب ان تقدم الحكومة مغريات للمعالجة مثل ( أرض وقرض للاسكان ) لتصفير قوائم الطلبات القديمة .
وقدمت الأستاذة المحامية جنان أنور في كلمتها تنويراً قانونياً حول حق المرأة المطلقة والتي ليس لها أولاد في الحصول على خدمة سكنية والفئات المستحقة لشقق التمليك وحق المرأة المطلقة الحاضنة لأبناء غير بحرينيين وغيرها .
وشهدت الندوة توصيات من المتداخلين الذين تطرقوا لبعض الحالات التي تستدعي المزيد من المعالجات التشريعية والقانونية واثار الحضور عدة قضايا من بينها حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في الإسكان وكذلك حصول الأبناء على الجنسية أيضاً والاستفادة من السكن المؤقت .
وقدمت الاستاذة سماء الرئيس نائب رئيس التجمع للشؤون التنظيمية مداخلة طالبت فيها بسن تشريعات قانونية تضمن حماية الفئة الخامسة مشددة على ضرورة معالجة الفراغ التشريعي الذي يحقق المزيد من الإنصاف والمساواة للمرأة البحرينية في الاستحقاف الإسكاني .
وشكر الأستاذ علي حمود الفرج رئيس لجنة مدينة حمد في كلمته الحضور من مختلف الجهات على مشاركتهم القيمة وتفاعلهم الكبير مع قضية استحقاقت اسكان المرأة البحرينية مشيداً بتبني تجمع الوحدة الوطنية للقضايا التي تشغل اهتمام المواطنين .
