تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
الحويحي : نطالب الحكومة بضخ مبالغ لانقاذ صندوق التقاعد ولحماية ٩١ الف متقاعد ما يقارب ٤٠٠ الف مواطن بحريني
الرفاعي : الكرة في ملعب الحكومة ولن نتوقف عن المحاولة عبر المجلس لمعالجة العجوزات في صناديق التقاعد
سلطان بلال : المتقاعد لم يخسر فقط ال٣ بالمائة بل يدفع الآن ١٣ بالمائة بإضافة ضريبة القيمة المضافة
إبراهيم العيسى : لابد من وضع خطة إنقاذ بضمان الحكومة وإصلاح السياسة الاستثمارية وإعادة النظر في الكيان الإداري للهيئة من خلال السلطة التشريعية .
أقام تجمع الوحدة الوطنية بالتعاون مع مركز الحر للمتقاعدين ندوة بعنوان
(( تحديات صندوق التقاعد وحقوق المتقاعدين )) تحدث فيها سعادة النائب محمد الرفاعي والأستاذ سلطان بلال نائب مدير مركز الحر للمتقاعدين والأستاذ ابراهيم العيسى عضو تجمع الوحدة الوطنية وأدار الندوة الأستاذ عوض سعد عضو الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية ، وذلك بمقر النائب المهندس محمد الرفاعي – المركز الثقافي لتجمع الوحدة الوطنية بالرفاع بحضور رئيس رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي ونائب الرئيس للشؤون السياسية الدكتور علي الصوفي ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية الأستاذة سماء الرئيس وعدد من أعضاء الهيئة المركزية وأصحاب المجالس والمهتمين .
ابتدر الحديث الاستاذ عوض سعد بإشارة الى واقع المتقاعدين اليوم والفرص الضائعة للإستثمار الجيد عبر التأريخ ، وفي سنوات الإزدهار للصناديق التقاعدية حين كانت السيولة متوفرة في الثمانينيات مشيراً إلى أهمية الإصلاح .
النائب محمد الرفاعي شكر التجمع على ترتيب وتنسيق هذه الندوة المهمة وقال لابد ان نصل عبر مجلس النواب الى حلول جذرية وناجعة لمعالجة العجوزات في صناديق التقاعد مؤكداً أن قضية التقاعد مرتبطة بشكل مباشر بالوضع المعيشي للمواطنين .
وأكد الرفاعي أن مجلس النواب وبحكم سلطته الرقابية على الاجهزة الحكومية كون لجنة تحقيق حول اداء صناديق التقاعد وفق محاور محددة ابرزها أسباب العجوزات الاكتوارية للصناديق التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمواجهة تلك العجوزات و فعالية استثمارات أموال الصناديق التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بجانب أداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة الصناديق التقاعدية .
واستعرض الرفاعي جانباً من مقترحات اللجنة التي قدمت حوالي خمسين توصية ومقترح أبرزها قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية .
والتزام الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات على الشركات والمؤسسات الخاصة بجانب اهمية قيامها بمهام التفتيش على أصحاب العمل من حيث عدد العمال المستخدمين وقيمة الأجور المدفوعة شهرياً وغير ذلك من التوصيات المتعلقة بضمانات تحصيل الديون والقضاء على التلاعب في الأجور واسترجاع جميع مبالغ الاستثمارات المشطوبة وادخال العمالة الأجنبية في الصناديق وكذلك ضرورة الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص لاستثمار الأراضي غير المستثمرة والبالغ عددها 31 أرضاً وسداد الحكومة لاشتراكاتها غير المسددة .
وقال الرفاعي ظللنا نهتم بملف التقاعد من خلال التجمع قبل تمرير القانون وقبل وصولنا لمجلس النواب لأننا كنا نعلم أن تعديل القانون بعد تمريره لن يكون أمراً سهلاً والان تحركنا خلال الفترة الماضية في المجلس في كل الاتجاهات ووضعنا الكرة في ملعب الحكومة للموافقة على المقترحات النيابية ولن نتوقف عن هذا الملف وسيكون مع قضايا كثيرة على طاولة النقاش في المرحلة القادمة .
الأستاذ سلطان بلال شبه في كلمته أوضاع المتقاعدين بالمريض الذي لن يشفى إلا إذا تحدث عن مرضه ووصفه للطبيب بنفسه مشيراً الى أن عدد المتقاعدين في البحرين تجاوز ال ٩٠ الف ورغم ذلك لاتوجد جهة قانونية تتحدث عن المتقاعدين وليس هناك قانون يسعف حال المتقاعدين في البحرين حتى الآن .
وأوضح أن المركز الحر للمتقاعدين تم تأسيسه بواسطة نخبة من النقابيين والمدراء السابقين المتقاعدين وغيرهم بهدف الدفاع عن حقوق المتقاعدين وإبراز همومهم تحت مظلة الاتحاد الحر ويتكون مجلس إدارة المركز من تسعة أعضاء من المتطوعين الذين لديهم خبرات سابقة في مجالات مختلفة
وأوضح بلال أن المتقاعد لم يخسر فقط ال٣ بالمائة بل هو الآن يدفع ١٣ بالمائة بإضافة ضريبة القيمة المضافة مطالباً بتخفيض خاص بالمتقاعدين خمسين بالمائة في جميع المعاملات بالمؤسسات الحكومية وغيرها من المزايا المشابهة لمزايا المتقاعدين في الكثير من الدول .
وقدم الاستاذ ابراهيم العيسى في كلمته إضاءات على أداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشيراً الى أن الصناديق تأسست في السبعينيات بمزايا تقاعدية جيدة لكنها الأن تواجه تحديات كبيرة تمثلت في قوانين التقاعد والتأمينات تأسست بسخاء في المزايا والمنح .
أما التحدي الثاني فهو الجهاز الإداري والإستثماري الذي فقد عدداً كبيراً من الكفاءات والخبرات من كافة الإدارات التقاعدية بعد دمج الصناديق وطرح برنامج تقليص القوى العاملة وبحسب التقارير النيابية وغيرها يتبين عدم تحقيق الجهاز الاستثماري للصناديق للأداء المرجو وتحديات أخرى مرتبطة بتنفيذ توصيات لجان التحقيق البرلمانية وإخضاع الأجانب لأنظمة التأمين والتقاعد المبكر والتقاعد الاختياري الذي مثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على الصناديق إذ تم بموجبه إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين بسنوات خدمة قليلة مع امتيازات ومنح مغرية .
وأكد العيسى أن التقاعد المبكر وانخفاض نسبة الاشتراكات هي أهم اسباب العجز الاكتواري بالإضافة الى سوء استخدام الموارد المتاحة وعدم وجود مراقبة فعلية على عمل صناديق التقاعد والفشل الاستثماري لأموال الصناديق .
ولخص العيسى الحل في عمل خطة انقاذ للصناديق بتدخل مباشر من الحكومة وان تكون هي الضامن وإصلاح السياسة الاستثمارية للصندوق بجانب إعادة النظر في الكيان الإداري للهيئة من خلال السلطة التشريعية .
وقدم رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي مداخلة أكد فيها أن التجمع تحرك منذ اليوم الأول لاعلان الحكومة عن عزمها تعديل القانون واقام عدداً من الورش والندوات وجمع خبراء واستخلص رؤية ومقترحات سلمتها قيادة التجمع لرئيسة مجلس النواب السابقة فوزية زينل وكذلك لمعالي وزير المالية مع رؤية أخرى للتجمع حول الضريبة المضافة مما يؤكد ان ملف التقاعد كان ولايزال من أولى أولويات التجمع .
وقال إن ما دفعنا لإقامة هذه الندوة الآن هو تقرير صندوق التقاعد لعام ٢٣ وارتفاع العجز بنسبة ٢٢ % وهي نسبة عجز كبيرة مما دفع الصندوق لبيع بعض الأصول في حدود ٩١٠ مليون دينار حتى يستطيع دفع الاستحقاقات
وطالب الحويحي الحكومة بالتدخل وضخ مبالغ لانقاذ صندوق التقاعد وانقاذ ٩١ الف متقاعد مايعادل ٤٠٠ الف مواطن بحريني مستدركاً أهمية وفاء الحكومة باشتراكاتها قبل ذلك .
وقدم رئيس التجمع عدداً من التوصيات أبرزها تقديم تقرير سنوي لمجلس النواب لمراجعة صندوق التقاعد بشكل منتظم ومعرفة اين تصرف الاموال بجانب اعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يكون تمثيل المتقاعدين حقيقياً وليس تمثيلاً شكلياً .
