تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
يصادف يوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على الفقر بكل صوره وهو من اولويات الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة المخطط تنفيذها بحلول عام 2030.
إن ظاهرة الفقر ناتجة بالدرجة الأولى عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية والفساد وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، على حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
وفي البحرين، نجد أن هناك تعمد في تغييب تعريف للفقر وتعمد في عدم إعداد دراسات عن خط الفقر في البحرين والمستوى المعيشي اللائق للعائلة في البحرين، مقابل إبراز أرقام رسمية تؤكد انعدام الفقر في البحرين مستندة إلى التعريفات العالمية التي ليس لها علاقة بوضعنا الخاص في البحرين.
في المقابل، تشير البيانات المعلنة إلى وجود زيادة مضطردة في عدد العوائل التي تعتمد في حياتها على المعونات المالية والاجتماعية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية، حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي على مستوى الفقر في البحرين. كما تشير احصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية ان ٢٩٪ من العاملين في القطاع الخاص من البحرينيين تقل رواتبهم عن ٤٠٠ دينار وان ٤١٪ من المتقاعدين من القطاع الخاص من البحرينيين تقل رواتبهم التقاعدية عن ٤٠٠ دينار في الربع الرابع من العام ٢٠٢٣.
وفي مقابل ضعف الرواتب والأجور، تتفشى نسب البطالة بين الشباب، وتقدر بأكثر من 25% بينما يبرز بصورة حادة لجوء الشباب العاطلين إلى مهن بسيطة خارج سوق العمل النظامي حيث لا توجد حقوق لحماتيهم وحماية أرزاقهم.
علاوة على ذلك ساهم الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية وفرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الخدمات إلى تآكل مستوى الدخل للفرد والعائلة، ودفع بعوائل كثيرة للوقوع تحت خط الفقر، خاصة مع ضعف الأجور ووقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، بينما ظلت الوعود البرلمانية والحكومية بمراجعة برامج الدعم للمواطنين تراوح في مكانها منذ عامين.
إننا نرى بلادنا تلجأ إلى حلول ترقيعية غير ناجزة، وتتبنى سياسات نيوليبرالية لا تخدم سوى فئات وشرائح معينة مثل سياسة فتح الابواب امام دخول المستثمرين الاجانب ،وتوفير كافة السبل لتمكينهم من السوق المحلي، بما في ذلك دعمهم مادياً، واستيراد القوة العاملة الاجنبية غير الضرورية عبر أنظمة عمل منفلته مثل الفيزا المرنة وتحويل فيز السياحة إلى فيز عمل مما خلق أزمات مفصلية ادت إلى اغراق السوق بالعمالة الرخيصة كما زادت من تفشي الفقر والبطالة وهجرة رأس المال إلى الخارج، وانحسار دور المواطن في صنع القرار الوطني.
إننا بحاجة إلى وضع برنامج وطني لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن منذ سنوات، وتبني سياسات تنموية قائمة على اولوية تحسين الحياة المعيشية للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتبني برامج شفافة وجادة لمكافحة الفقر والفساد وتخفيض الدين العام الذي ما بات يمثل الشماعة التي تحول دون زيادات الأجور وإقامة الدولة المدنية القائمة على المواطنة المتساوية عبر تمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في القرار الرسمي وتحقيق الحياة الحرة والكريمة.
الجمعيات السياسية الموقعة على البيان
١. التجمع القومي
٢. التجمع الوحدوي
٣. تجمع الوحدة الوطنية
٤. المنبر التقدمي
٥. المنبر الوطني الإسلامي
٦. جمعية الصف الإسلامي
٧. جمعية الوسط العربي الإسلامي
٨. جمعية التجمع الوطني الدستوري
المنامة – ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤