بيان الجمعيات السياسية البحرينية بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني

تُعبر الجمعيات السياسية البحرينية عن ترحيبها العميق بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

إن هذا القرار يُعتبر خطوة محورية نحو تحقيق العدالة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وإن ما يعزز من أهمية هذا القرار هو أن الإدارة الأميركية، التي سعت لعرقلة جهود المحكمة، كانت تدرك تمامًا حجم الجرائم المرتكبة، إلا أنها اختارت السكوت والتواطؤ.

لقد جاء هذا القرار في وقت حرج، حيث تتواصل الاعتداءات الصهيونية على المدنيين في قطاع غزة، مما يبرز الحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه الجرائم.

إننا نرى في هذه الخطوة تصحيحاً ولو بسيطاً لمسار طويل من الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون على مدار أكثر من 76 عاماً من الاحتلال، حيث تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي دون رادع.

كما نشدد على ضرورة توسيع دائرة المحاسبة لتشمل كافة قادة الاحتلال الصهيوني الذين ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم، واستثمار هذا القرار و دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية.

ونؤكد على ضرورة أن تتجاوب الحكومة البحرينية والدول العربية مجتمعة مع هذا القرار التاريخي بما يستحقه من اهتمام واعتبار، وعدم الاكتفاء بالإشادة بالقرار إن حدثت أصلاً، بل يجب أن تتخذ خطوات عملية تعكس التزامها بالعمل العربي المشترك، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، كرسالة واضحة تُظهر أنها لايمكن أن تضع يدها بأيد مجرمي حرب مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما نؤكد مجددًا على موقفنا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وندعو جميع المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الحق، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.

المجد للعدالة
والحرية للشعب الفلسطيني