تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
نشرت عدد من الصحف المحلية بأن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يهدف إلى استحداث وسائل بديلة للعقوبات الواردة في القانون الحالي، من خلال إضافة جزاءات إدارية تمنح الجهة الإدارية التدرج في توقيع الجزاء الإداري وتصل إلى عقوبة العزل من رئاسة او عضوية مجلس الادارةً في حال مخالفة هذا القانون او القرارات المتعلقة به. كما ينص مشروع القانون في حالة رفع التظلم على العقوبة وعدم الرد عليه خلال اسبوعين يعتبر رفض لهذا التظلم.
ان الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تعبر عن قلقها البالغ من هذه التعديلات التي سوف تسهم في فرض المزيد من القيود على الجمعيات والأندية المشمولة بالقانون، وسوف تكون بمثابة أداة لتهديد الجمعيات والأندية بالعقوبات في حال مخالفة احد اعضاءها لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية ، خاصة انه يخول الجهات الحكومية المشرفة على هذه الجمعيات والأندية الحق في تفسير هذه المخالفات دون ان يسمي القانون هذه المخالفات او يحدد طبيعتها.
ان الجمعيات السياسية التي تتطلع إلى اعطاء مؤسسات المجتمع المدني بكافة تلاوينها ومجالات عملها المزيد من الحريات لممارسة دورها المدني الهام والحيوي والذي لا غنى عنه لأي مجتمع يتطلع للتقدم والتطور ، فإنها ترى في التعديلات المقترحة نكوصا عن هذه التطلعات. بل العكس من ذلك تتناقض مع دعوات القيادة السياسية لإعطاء الحراك المدني فضاء واسع للعمل بهدف تحقيق اهدافه.
ان الجمعيات السياسية ترفض هذه التعديلات وتدعوا الحكومة لسحبها ومراجعتها، كما تدعوا مجلس النواب إلى رفضها رفضا بات. كما ترى الجمعيات ضرورة إصدار قانون جديد وعصري للجمعيات الاهلية يلغي العقوبات الجنائية ويخفف من القيود الادارية.
الجمعيات الموقعة على البيان:
١. التجمع القومي
٢. التجمع الوحدوي
٣. التجمع الوطني الدستوري
٤. جمعية الوسط العربي
٥. المنبر التقدمي
٦. تجمع الوحدة الوطنية
٧. جمعية الصف الاسلامي
المنامة في 26 ديسمبر 2024