تجمع الوحدة الوطنية يحث النواب على تمرير تعديلات قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين

عطفًا على مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمها تجمع الوحدة الوطنية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والتجار للإستماع إلى آراء وملاحظات الشارع التجاري بشأن تعديلات قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين .
و انطلاقا من مكانة هذه المؤسسة التجارية العريقة ودورها الاقتصادي المحوري، والتي يؤكد التجمع على اعطائها أقصى درجة من الاستقلالية الادارية والتنفيذية، و توسيع دائرة المشاركة في رسم توجهاتها وسياساتها يطالب تجمع الوحدة الوطنية عبر هذا البيان مجلس النواب بإجازة التعديلات المقترحة على القانون بما يحقق تطلعات القاعدة التجارية العريضة ويعزز مبادئ العدالة والمشاركة الواسعة والحقيقية لجميع فئات التجار في اختيار من يمثلهم في مجلس إدارة غرفة التجارة .
وذلك من خلال ماجاء في نص المادة الأولى من مسودة مشروع القانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة والذي يهدف الى :
١- إعادة العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع والمعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939 ، حتى صدور المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
٢- خضوع أي نظام تصويت إلى اعتبارات أبرزها تحقيق العدالة والشفافية وعدم التمييز على أساس التناسب والتشاركية
٣- زيادة رأس المال ونقصانه لا يؤثر في المركز القانوني لعضو غرفة التجارة والصناعة .
ويؤكد التجمع تبنيه لصوت الشارع التجاري وقضاياه التي ترتبط بشكل وثيق باولويات قضايا المجتمع البحريني مشدداً على أهمية تحمل مجلس النواب لمسؤوليته الوطنية تجاه الشارع التجاري، والاستجابة لمطالبه العادلة من خلال إقرار تعديلات القانون بما يعزز الشفافية، ويعيد للغرفة دورها التمثيلي الجامع لكافة التجار بمختلف فئاتهم ومستوياتهم مع رفض التوجهات لتمديد الرئاسة للغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين .
لقد كشفت مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمها التجمع ومن خلال مشاركات ومداخلات الحضور حجم الاستياء من القانون الحالي، الذي تسبب بشكل مباشر في عزوف أعداد كبيرة من التجار عن المشاركة في الانتخابات، وأدى إلى سيطرة فئة محدودة من كبار التجار على مقاعد مجلس إدارة الغرفة واحتكارهم للقرار التجاري مما أضر بتوازن التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح التجار وروح العمل التجاري الحر .

تجمع الوحدة الوطنية
الخميس 1 مايو 2025