أعلن عن عزمه إجراء دراسة مستفيضة لمشروع قانون الكهرباء والماء الجديد بواسطة خبراء وفنيين

المكتب السياسي لتجمع الوحدة الوطنية يحذر من الآثار المحتملة لخصخصة خدمات الكهرباء والماء على مكتسبات المواطنين

أبدى المكتب السياسي لتجمع الوحدة الوطنية في اجتماع خاص تخوفه البالغ من توجهات الحكومة لخصخصة قطاع الكهرباء والماء من خلال مشروع القانون الذي يتضمن الغاء قانون الكهرباء والماء لعام 1996و إنشاء شركة وطنية للكهرباء والماء لتحل محل هيئة الكهرباء .
وحذر المكتب السياسي للتجمع من الآثار السلبية المحتملة من وراء هذا القانون على مكتسبات المواطن والاتجاه نحو المساس بالدعم الحكومي لخدمات الكهرباء والماء للمواطنين منوهاً إلى أن أي تغيير في أسلوب تقديم هذه الخدمات للمواطنين يجب أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين وليس مجرد الاعتبارات الربحية أو تطبيق سياسات تحرير السوق .
وفي الوقت الذي طالب فيه المكتب السياسي مجلس النواب بالقيام بدوره في التصدي لهذا التوجه وحماية مكتسبات المواطنين أكد على أهمية الإستمرار في إدارة خدمات الكهرباء والماء في البحرين من خلال مؤسسات الدولة باعتبار أن هذه الخدمات تمثل جزءاً من البنى الأساسية للسيادة الوطنية والرفاه الاجتماعي.
وأعرب المكتب السياسي للتجمع عن عزمه القيام بدراسة مستفيضة لكل الأبعاد، إيجابياً وسلبياً، من خلال كوادر التجمع والاستعانة بالخبرات الوطنية المتعاونة مع تجمع الوحدة الوطنية ممن لهم دراية فنية وقانونية واقتصادية لضمان أن يكون موقف التجمع مبنياً على تحليل علمي موضوعي متكامل يصب في مصلحة الوطن والمواطن وتجنيب الأجيال القادمة أية أعباء غير مبررة متعهداً بإبقاء المواطن في الصورة، والعمل على توعيته بكل ما يلزم أولاً بأول .
يذكر أن مشروع القانون المقدم يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء والماء وإنشاء شركة للكهرباء والماء لتحل محل هيئة الكهرباء والماء الحالية مع الاحتفاظ بدور رقابي فقط للدولة حسب الصيغة المقترحة مما قد يُسهم في تحويل المياه والكهرباء إلى سلع تجارية بالكامل .