الملف الاقتصادي والمعيشي

بيان صادر باسم الجمعيات السياسية في مملكة البحرين حول القرارات الحكومية الاخيرة

اذ ترحب الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالحفاظ على تعرفة الشريحتين الأولى والثانية لاستهلاك الكهرباء والماء للمواطنين، كذلك بحزمة المبادرات التي أعلن عنها الفريق الحكومي الهادفة إلى تحسين الوضع المالي العام للدولة، وبالبيان الذي أصدره ٢٨ نائباً، الذين رفضوا رفع الدعم عن الكهرباء،

فأنها، وفي الوقت ذاته، تُعرب عن رفضها الشديد لمضاعفة التعرفة الشريحة الثالثة للكهرباء من ١٦ فلس إلى ٣٢ فلس، ورفع الشريحة الثالثة لتعرفة المتر المكعب للماء من ٢٠٠ فلس إلى ٧٧٥ فلس، وهي زيادات حادة للغايةً ستُثقل كاهل معظم العوائل البحرينية ولا تراعي حجم الأسر وظروف المساكن والظروف المناخية وغيرها من الاسباب التي تطرقنا لها في بيان سابق . هذه الزيادة تُفرغ عملياً كل التصريحات التي دارت عن استمرار دعم الكهرباء من محتواها الحقيقي، إذ إن الحكومة عملياً رفعت الدعم على المواطنين ولم تستجب لمطالب ومناشدات النواب والمجتمع المدني والمواطنين بالرغم من الحديث عن الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما تعبر الجمعيات عن رفضها لرفع أسعار البنزين الممتاز والجيد إلى ٢٣٥ و٢٢٠ فلس على التوالي. ولقد جسدت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود ليلة البارحة حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون لتوفير دنانير قليلة، وهو مؤشر واضح على عدم مراعاة الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين.

وتلفت الجمعيات الانتباه إلى أن رفع سعر الغاز لم يميز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن أي زيادات في أسعار البنزين ورسوم العمل والكهرباء والماء ستقع بالكامل على كاهل المواطن، الأمر الذي يهدد استقرار القدرة الشرائية للأسر، ويدفع بها إلى حافة الفقر خاصة مع وقف زيادات المتقاعدين وضعف الرواتب والأجور وتقلص فرص العمل.

كما تحذر الجمعيات من أن فرض ضريبة ١٠٪؜ على الشركات المحلية المسجلة في البحرين فقط يفتح ثغرة أمام الشركات الدولية الكبرى التي تنفذ مشاريع كبرى دون أن تكون مسجلة، ما قد يؤدي للتحايل عبر التعاقد من الباطن مع شركات محلية، لا سيما في قطاعات الخدمات والبرمجيات الرقمية والخدمات النادرة، ويضر بتحقيق العدالة في المنافسة والإيرادات المستهدفة.

وتؤكد الجمعيات السياسية أن أي إصلاحات مالية يجب أن تكون متدرجة وعادلة وشفافة، مع مراعاة ألا تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار ميسّرة، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويحفظ استقرار الطبقة الوسطى باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتطالب الجمعيات الحكومة بوقف أي زيادات حادة في الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وإعادة النظر في آليات فرض الرسوم والضرائب على الشركات، مع إشراك السلطة التشريعية وممثلي المجتمع المدني في صياغة القرارات، لضمان العدالة وحماية المواطنين من أعباء غير مستحقة، والعمل على تحقيق استدامة مالية حقيقية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية لا طاقة لهم عليها.

كما تطالب الجمعيات السياسية مجلس النواب بالتحرك الفوري ضد زيادات الكهرباء والماء والبنزين إيفاء لتعهداتهم بحماية مصالح المواطنين وحياتهم المعيشية.

٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥

—————-

تجمع الوحدة الوطنية يشيد بأداء مجلس النواب والجمعيات السياسية ويدعو إلى معالجات اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المعيشي

تأكيداً لإيماننا بدورنا الوطني بضرورة تمثيل تطلعات المواطنين والتعبير عن همومهم وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية تعزيز التواصل البنّاء بين الدولة والمجتمع و الإسهام في انتاج سياسات تحقق الإرادة الشعبية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن بما ينسجم مع المبادئ السامية التي أرساها ميثاق العمل الوطني والرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي تشكِّل الضمانة الحقيقية لأمن الوطن واستقراره وصون الحقوق والحريات.
يثمّن تجمع الوحدة الوطنية عالياً الجهود التي تبذلها الجمعيات السياسية وقيامها بدورها الوطني المسؤول في إسناد القضايا الوطنية وحرصها الواضح على متابعة هموم المواطنين والتفاعل معها بجدية واهتمام والتعبير عن مواقف وطنية نابعة من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن .
كما يعبّر التجمع عن تقديره لمجلس النواب وما يشهده من تطور ملحوظ في أدائه البرلماني على الصعيدين الرقابي والتشريعي من خلال مستوى التعاطي المتقدم للمجلس مع قضايا المواطنين والتفاعل الكبير مع مطالب الشارع إلى جانب حرصه على تعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز العمل المؤسسي المشترك.
وفي هذا السياق يأمل تجمع الوحدة الوطنية من الحكومة ومجلس النواب المضي قدماً نحو تبنّي معالجات جذرية وشاملة للتحديات الاقتصادية الراهنة والتركيز بصورة أكبر على القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم وفي مقدمتها قضية البطالة من خلال إعادة تقييم الحلول والمعالجات القائمة بما يضمن تطبيق حلول فاعلة ومستدامة إلى جانب معالجة ملف التقاعد بشكل شامل بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المتقاعدين .
كما يعبّر التجمع عن تحفظاته على تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية مباشرة او غير مباشرة مثل فرض رسوم على خدمات المجاري والصرف الصحي والغاز مؤكداً أن معالجة التحديات الاقتصادية يجب ألا تكون على حساب معيشة المواطنين أو تمس احتياجاتهم الأساسية .
وفي ظل ماتواجهه البحرين من تحديات اقتصادية نرى ضرورة قصوى للإسراع في ابتدار حوار اقتصادي وطني عميق لمواجهة قضية التصنيف الائتماني وتحقيق التوازن المالي على أسس واقعية ومدروسة.
وفي الوقت الذي يشيد فيه تجمع الوحدة الوطنية بتوجهات الحكومة الرامية إلى تقليص المصروفات فإن التجمع يؤكد على أهمية الاستمرار الجاد في ترشيد النفقات الحكومية وتكريس كفاءة الإنفاق بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في السياسات المالية المتبعة.
ويجدد تجمع الوحدة الوطنية تمسكه بمواقفه الوطنية الثابتة والتزامه بدعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين والمشاركة الإيجابية والمسؤولة في كل جهد وطني يسهم في مواجهة التحديات بروح الشراكة والمسؤولية.

حفظ الله البحرين وحفظ أهلها
25 ديسمبر 2025

——————

بيان توضيحي صادر عن عدد من الجمعيات السياسية حول بيانها الأخير الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025

نحن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان وانطلاقاً من قناعتنا المشتركة بأن منظمات المجتمع المدني، بما تمثله من تنوع اجتماعي وفكري ومهني، تعد صوتاً أصيلاً للمواطنين، وجسراً ضرورياً يربط بين الدولة واحتياجات المجتمع، ويسهم في ضمان أن تكون السياسات العامة معبرة عن الإرادة الشعبية، وقائمة على العدالة والمصلحة العامة.

وهدياً على مبادئ ميثاق العمل الوطني بما تضمنه من رؤية جلالة الملك المعظم في تحقيق الاستقرار السياسي، والمشاركة الشعبية، وحماية الحقوق والحريات، فإننا نؤكد على أهمية إشراك المجتمع المدني في مراحل إعداد السياسات والتشريعات، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم، وهو ما سوف يسهم في جودة القرار العام، ويدخل الخبرة الميدانية والمعرفة المتخصصة في صلب عملية صنع القرار، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة والتنمية المستدامة.

كما تشدد الجمعيات السياسية على الدور الرقابي البناء الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز الشفافية، وترسيخ المساءلة، ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وفي هذا الصدد نؤكد وقبل كل شيء أننا ندرك المكانة الدستورية والسيادية لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وأن جلالته فوق السلطات جميعاً، وأن توجيهاته الكريمة تمثل إطاراً عاماً لتوجهات الدولة ومساراتها التنموية، ونعلن بكل وضوح أننا لم نقصد ولا يجوز أن يفهم أن هناك أي مخالفة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوجيهات جلالة الملك المعظم، الذي تلقى الأمة توجيهاته الوطنية بكل ترحيب وتقدير.

وانطلاقا من هذه الرؤية، توضح الجمعيات الموقعة على هذا البيان أن موقفها من قضية دعم الكهرباء والمحروقات الذي تم بيانه في البيان الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025 إنما جاء ليؤكد على مسألتين مبدئيتين – التمسك ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بقضايا الدعم ومبادئ العدالة الاجتماعية وتمسكاً بتأكيد جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بأن هذا الدعم لن يُمس. كما يأتي دعماً لمساعي السلطة التشريعية على تحقيق هذه الأهداف، وعليه فإن الجمعيات السياسية تدعم وتساند جميع التوجيهات التي يصدرها جلالة الملك وتحرص على أن تقوم السلطتان التنفيذية والتشريعية بتنفيذهما بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي هذا الصدد نؤكد وقبل كل شيء أننا ندرك المكانة الدستورية والسيادية لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وأن جلالته فوق السلطات جميعاً، وأن توجيهاته الكريمة تمثل إطاراً عاماً لتوجهات الدولة ومساراتها التنموية.

إن الجمعيات حريصة على ايصال رسالتها انطلاقاً من وظيفتها المكملة، بوصفها مهتمة بالسياسة العامة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.

ختاماً، نؤكد على أن تمكين المجتمع المدني ليس خياراً سياسياً مؤقتاً، بل ضرورة وطنية واستحقاق ديمقراطي، وأن الشراكة المتوازنة بين الجمعيات السياسية والمجتمع المدني من جهة والمؤسسات الرسمية والتشريعية من جهة أخرى تمثل الضمانة الحقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

24 ديسمبر 2025

——————

بيان صادر عن الجمعيات السياسية البحرينية بشأن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومقترحات تطوير المالية العامة

تابعت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان ما تم الإعلان عنه بشأن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إطار سعي الحكومة إلى طرح مبادرات تهدف إلى تحسين أوضاع المالية العامة والتفاهم مع مجلس النواب حولها.

وإذ تؤكد الجمعيات تقديرها لأهمية معالجة التحديات المالية وضمان الاستدامة الاقتصادية، فإنها تعلن رفضها القاطع للمقترح المتعلق بـقصر دعم تعرفة الكهرباء على الشريحتين الأولى والثانية فقط، ورفع دعم الغاز عن الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة لما ينطوي عليه من أضرار مباشرة وجسيمة على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى استقرار الطبقة الوسطى ولمخالفته بشكل واضح مع توجيهات جلالة الملك المعظم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة والتي تلقاها المواطنون بارتياح كبير.

إن هذا المقترح يتجاهل جملة من الحقائق الموضوعية، من أبرزها:

أولاً: الظروف المناخية القاسية
إن طبيعة المناخ في مملكة البحرين، حيث يسود الحر الشديد معظم أشهر السنة، تجعل ارتفاع استهلاك الكهرباء أمراً حتمياً وليس سلوكاً اختيارياً، ما يؤدي تلقائياً إلى انتقال غالبية الأسر إلى الشريحة الثالثة ذات التعرفة المرتفعة، دون وجود أي إسراف أو ترف في الاستهلاك.

ثانياً: التركيبة السكنية للأسر البحرينية
تضم معظم المنازل البحرينية أكثر من أسرة واحدة، نتيجة احتضان الأبناء المتزوجين داخل المنزل ذاته، وهو واقع اجتماعي فرضته الظروف الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة، الأمر الذي يضاعف الاستهلاك الكهربائي بشكل قسري.

ثالثاً: تأخر الطلبات الإسكانية
إن التأخر المزمن في تلبية الطلبات الإسكانية، والذي تجاوز في كثير من الحالات عشرين عاماً، أجبر آلاف الأسر على التعايش في منازل مكتظة أو التوسع داخل المنزل الواحد، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك دون أن يعكس تحسناً في مستوى المعيشة، وبالتالي لا يجوز تحميل المواطن تبعات سياسات إسكانية لم يكن مسؤولاً عنها.

وانطلاقاً من ذلك، تؤكد الجمعيات السياسية أن تحميل المواطن أعباء إصلاح المالية العامة عبر تقليص دعم الكهرباء يشكل خياراً غير عادل وغير مقبول، ويتعارض بشكل واضح مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي شددت مراراً على ضرورة تنفيذ إجراءات من شأنها تحسين معيشة المواطن والحفاظ على الطبقة الوسطى.

إن قصر الدعم على الشريحتين الأولى والثانية من شأنه أن:
• يلحق ضرراً بالغاً بالمستوى المعيشي لغالبية الأسر.
• يساهم في إضعاف الطبقة الوسطى وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
• يقوض الثقة المجتمعية في مسار الإصلاح المالي.

وتؤكد الجمعيات السياسية أن بدائل أخرى أكثر عدالة وكفاءة متاحة لتحسين المالية العامة، دون المساس بدخل المواطنين أو بحقهم في الخدمات الأساسية، ومن بينها:
• فرض أو تعزيز الضرائب على الشركات الكبرى.
• رفع أسعار الغاز المقدم للقطاع التجاري والصناعي، وبشكل خاص الشركات الكبيرة.
• فرض ضرائب على الأراضي البيضاء غير المستغلة.
• إقرار ضرائب تصاعدية على أصحاب الثروات العالية.
• تقليص الجهاز الحكومي والحد من الترهل الإداري.
• وقف أو ضبط النفقات خارج الميزانية وتعزيز الشفافية المالية.

وتشدد الجمعيات السياسية على أن الإصلاح المالي الحقيقي لا يبدأ من جيب المواطن، ولا يمكن أن ينجح إذا جاء على حساب استقراره المعيشي، داعية إلى سحب هذا المقترح فوراً والالتزام بمسار إصلاحي يوازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة الاجتماعية.

٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥

—————-

أشاد باستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول وطالب بوضع خطة زمنية للبطالة

تجمع الوحدة الوطنية : توجيهات سمو ولي العهد تعكس حرص القيادةالرشيدة على جعل قضايا المواطنين ومكاسبهم في صدارة أولويات الدولة

يشيد تجمع الوحدة الوطنية بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما تضمنته من توجيهات واضحة تعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على ترسيخ نهجٍ وطني يجعل قضايا المواطنين ومكاسبهم في صدارة أولويات الدولة ويؤكد استمرارية مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.
ويثمّن التجمع تأكيد سمو ولي العهد على أن المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها وعلى أولوية أبناء البحرين في مختلف السياسات والخدمات وفي مقدمتها استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول وتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطوير البرامج الداعمة لمحدودي الدخل والحفاظ على الطبقة الوسطى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
ويؤكد تجمع الوحدة الوطنية على أهمية تشديد سموه على ضبط الإنفاق العام ومنع هدر المال العام وضمان توجيه الدعم لمستحقيه لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق العدالة والاستدامة المالية.
ويشيد التجمع بما جاء في كلمة سموه بشأن تعزيز التعاون والتوافق البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يعكس حرص القيادة على النهج الديموقراطي الذي يمثل احد ابرز ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ويعزز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المواطن كشريك أساسي في مسارات التنمية والبناءوصناعة المستقبل.
كما يشيد تجمع الوحدة الوطنية بجهود مجلس النواب والعديد من النواب على وجه الخصوص وكذلك الجمعيات السياسية من خلال تنسيقية الجمعيات والذين أخذوا على عاتقهم دورًا وطنيًا ومسؤولًا في التعبير عن هموم المواطنين والدفاع عن مكتسباتهم بعد أن برزت تلك التوجهات من الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء والماء حيث كان لهم دور بارز في إيصال نبض الشارع وصوت المواطن بكل وضوح وأمانة وماوجده هذا التفاعل والحراك النيابي والسياسي والمجتمعي البنّاء من اهتمام واضح من القيادة الرشيدة والتي أكدت مجددًا حرصها على حماية مكتسبات المواطنين .
وفي هذا السياق يؤكد تجمع الوحدة الوطنية على المرتكزات التالية :
أولاً أن يشمل دعم الكهرباء والماء جميع المواطنين للمسكن الأول 7000 وحدة للكهرباء 100 م3 للماء .
ثانياً دعم الطاقة الشمسية للقطاع المنزلي والصناعي بما يحقق استراتيجية المملكة في رفع انتاج الطاقة المتجددة والوصول الى الصفر الكربوني .
ثالثاً وضع خطة عاجلة لحل مشكلة البطالة وفق خطة زمنية محددة والتي باتت تشكل هماً يؤرق جميع الأسر البحرينية .

حفظ الله البحرين وحفظ أهلها
١٦ ديسمبر ٢٠٢٥

—————-

تجمع الوحدة الوطنية يحث النواب على تمرير تعديلات قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين

عطفًا على مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمها تجمع الوحدة الوطنية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والتجار للإستماع إلى آراء وملاحظات الشارع التجاري بشأن تعديلات قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين .
و انطلاقا من مكانة هذه المؤسسة التجارية العريقة ودورها الاقتصادي المحوري، والتي يؤكد التجمع على اعطائها أقصى درجة من الاستقلالية الادارية والتنفيذية، و توسيع دائرة المشاركة في رسم توجهاتها وسياساتها يطالب تجمع الوحدة الوطنية عبر هذا البيان مجلس النواب بإجازة التعديلات المقترحة على القانون بما يحقق تطلعات القاعدة التجارية العريضة ويعزز مبادئ العدالة والمشاركة الواسعة والحقيقية لجميع فئات التجار في اختيار من يمثلهم في مجلس إدارة غرفة التجارة .
وذلك من خلال ماجاء في نص المادة الأولى من مسودة مشروع القانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة والذي يهدف الى :
١- إعادة العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع والمعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939 ، حتى صدور المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
٢- خضوع أي نظام تصويت إلى اعتبارات أبرزها تحقيق العدالة والشفافية وعدم التمييز على أساس التناسب والتشاركية
٣- زيادة رأس المال ونقصانه لا يؤثر في المركز القانوني لعضو غرفة التجارة والصناعة .
ويؤكد التجمع تبنيه لصوت الشارع التجاري وقضاياه التي ترتبط بشكل وثيق باولويات قضايا المجتمع البحريني مشدداً على أهمية تحمل مجلس النواب لمسؤوليته الوطنية تجاه الشارع التجاري، والاستجابة لمطالبه العادلة من خلال إقرار تعديلات القانون بما يعزز الشفافية، ويعيد للغرفة دورها التمثيلي الجامع لكافة التجار بمختلف فئاتهم ومستوياتهم مع رفض التوجهات لتمديد الرئاسة للغرفة لأكثر من دورتين متتاليتين .
لقد كشفت مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمها التجمع ومن خلال مشاركات ومداخلات الحضور حجم الاستياء من القانون الحالي، الذي تسبب بشكل مباشر في عزوف أعداد كبيرة من التجار عن المشاركة في الانتخابات، وأدى إلى سيطرة فئة محدودة من كبار التجار على مقاعد مجلس إدارة الغرفة واحتكارهم للقرار التجاري مما أضر بتوازن التمثيل الحقيقي لمختلف شرائح التجار وروح العمل التجاري الحر .

تجمع الوحدة الوطنية
الخميس 1 مايو 2025

—————-

تجمع الوحدة الوطنية يشارك في ندوة تنسيقية الجمعيات السياسية حول الميزانية العامة

النائب احمد قراطة يستعرض مقترحات التجمع حول الميزانية ويقول استطعنامن خلال المناقشات ان نوقف بنوداً كانت ستلقي بأعباء كبيرة على المواطن

الحويحي : لن يحدث تغيير أو تطوير في أداء مجلس النواب دون تكوين كتلنيابية

أقامت تنسيقية الجمعيات السياسية ندوة ( الميزانية العامة بين مكاسب المواطنين وخفض العجز المالي ) تحدث فيها سعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وسعادة النائب عبد الواحد قراطة والسيد فلاح هاشم النائب السابق ممثل جمعية المنبر التقدمي والدكتور حسن العالي من جمعية التجمع القومي الديموقراطي وذلك بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق .
وادار الندوة الدكتور علي أحمد القيادي بجمعية المنبر الوطني الإسلامي وتناولت محاور الندوة واقع الدين العام ومابلغه من مستويات خطيرة تؤثر على الدولة والمواطن وطرحت الندوة عدداً من التساؤلات حول أسباب العجز المالي والتراجع في ايرادات الدولة هل بسبب سوء الادارة ام تضخم النفقات ، وكيف يؤثر الدين العام على الخدمات الاساسية و على حقوق المواطنين وهل يؤدي الى تقليص الخدمات وكيف يمكن تحقيق التوازن المالي دون المساس بحقوق المواطنين .
وتطرقت الندوة الى الانتقادات التي يتم توجيهها للنواب بسبب تمريرهم للميزانية والموافقة عليها دون اقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين وصرفها بأثر رجعي للخمس سنوات الماضية وكذلك تمريرها دون أخد تعهدات ملزمة من الحكومة لتنفيذ سياسات البحرنة و توفير الميزانيات الكافية لتوظيف العاطلين وتضمين الميزانية لايرادات الشركات الحكومية وعدم زيادة الخدمات الاساسية وعدم رفع ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الميزانية .
وقال سعادة النائب احمد قراطة عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية في كلمته نحن اليوم امام منعطف خطير بالنسبة للمتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية موضحاً ان تمرير النواب للميزانية قبل أيام جاء بعد الكثير من الشد و الجذب بين الموافقة وعدم الموافقة ، مؤكداً ان تمرير الميزانية جاء بما هو مستطاع من تخفيف الضرر الذي يقع على المواطن في حالة تطبيق الحكومة ل12 بند والتي هي عبارة عن طلبات مالية وليس اقتصادية .
واستعرض قراطة مقترحات تجمع الوحدة الوطنية حول ميزانية 2025- 2026 والتي قدمها النائب للحكومة وتضمنت اولويات الميزانية وابرزها تخفيض الدين العام ومعالجة العجز المالي المتكرر وتحقيق الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية بجانب معالجة ملف البطالة والملف الاسكاني واحتياجات البنية التحتية للمملكة على المدى الطويل ومخزون المملكة من البترول والغاز ومدى كفايتهم للسنوات القادمة وماذا نريد في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين في المحاور المختلفة واهمها رفع المستوى المعيشي للمواطن بمايحافظ على مكتسباته والمبالغ المطلوبة للدعم والحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وعلاوة غلاء وايجار دعم للسلع الغذائية واعادة العلاوات والعمل الإضافي واعادة الزيادة السنوية المقررة للمعاشات التقاعدية 3% والعمل على تخفيض تعرفة الكهرباء والماء .
وتضمنت المقترحات مراجعة وتحديث سياسات الحكومة لتنويع مصادر
بخفض الدين العام للدولة واستخدام عوائد النفط في تسديد الدين العام .
وكذلك اعادة هيكلة الدين العام للوصول الى مستويات مقبولة دولياً
وتقليص النفقات وزيادة الايرادات ووضع قانون يحدد الحد الاعلى للدين
العام (للاستدانة) الذي لايجوز تجاوزه .
وتنويع مصادر الدخل وفرض ضرائب على الشركات الاجنبية وتنمية الصناعات التحويلية والعمل على زيادة الصادرات وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الناتج المحلي الاجمالي بجانب استخراج الرمال .
وفي محور التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية تضمنت المقترحات المطالبة بدخول جميع الايرادات في الميزانية العامة للدولة لتحقيق برنامج التوازن المالي بين الايرادات .
وأكدت المقترحات على ضرورة أن تشكل مساهمات وعوائد صافي الاستثمارات جزءاً مهماً من إيرادات الميزانية العامة للدولة وهي تتكون من ما يعادل 50% من صافي الأصول المستثمرة في الصناديق والهيئات والشركات المملوكة للدولة وذلك كشرط أساسي لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام .
وتضمنت المقترحات دراسة حول إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات للوصول إلى التوازن .
واوضح قراطة أنه كان هناك نوعاً من المفاوضات بين النواب والسلطة التنفيذية وقال استطعنا من خلال المناقشات ان نوقف بعض الأشياء مثل تعديل سعر النفط والغاز الطبيعي وتحرير اسعار الكهرباء والماء وغيرها من البنود ال 12 التي كانت سلتقي باعباء كبيرة على المواطن واستطعنا ان نحافظ على ال ٤٠ دينار والتي كانت الحكومة تطرح فقط ٢٠ دينار
وفيما يخص نسبة ال٣ بالمائة قال قراطة هذه الزيادة هي من صناديق التقاعد وليس من الحكومة والصناديق تمر حالياً بعجز حاد يبلغ 400 مليون دينار .
وقدم الدكتور حسن العالي القيادي بجمعية التجمع القومي الديموقراطي كلمة تناولت غياب الشفافية عن الايرادات واستمرار الاستدانة وقدم ملاحظات حول التوزان المالي وقال الميزانية باتت بعيدة عن دورها التنموي والملفات الرئيسية تعالج من خارج الميزانية مثل ملف التوظيف والاسكان وقريباً الصحة وكذلك مشاريع البنية التحتية من الدعم الخليجي .
النائب السابق سيد فلاح هاشم والقيادي جمعية المنبر التقدمي تحدث عن تقديم ميزانية واقرارها في اقل من ٢٤ ساعة متسائلاً هل الالية التي اتبعت تتوافق على ماهو منصوص عليه في الدستور وتساءل فلاح لماذا اختفت ايرادات الكهرباء منذ ٢٠٠٨ ؟
وتحدث النائب عبد الواحد قراطة عن المخالفة الدستورية الصريحة في توقيت تقديم السلطة التنفيذية للميزانية .
وفي مداخلته قال المهندس عبد الله الحويحي عضو المكتب السياسي للتجمع الحويحي إن اخطر ماطرح اليوم هو الجانب الدستوري في عملية تقديم الميزانية وتمريرها وتساءل الحويحي كيف تمرر الدولة ميزانية بها شبهة دستورية مؤكداً لن يحدث تغيير او تطوير في أداء مجلس النواب دون تكوين كتل نيابية .