بيان من تجمع الوحدة الوطنية حول قرار مجلس الوزراء بخصوص الزيادة السنوية للمتقاعدين

يجدد تجمع الوحدة الوطنية موقفه الثابت في رفض المساس بحقوق المتقاعدين مع ضرورة البدء في عملية الإصلاح الجذري المطلوب لمعالجة ضعف أداء صناديق التقاعد من حيث الجوانب الإدارية بتعيين أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الكفاءة الإدارية والاستثمارية وأصحاب الخبرات المتميزة ومراجعة السياسة الاستثمارية للفوائض المالية والعمل على زيادة عائد استثمار الفائض النقدي ، وذلك بالبحث عن وسائل استثمارية أكثر عائدا واستمرارية لاستدامة الصناديق وكذلك اعتماد سياسة الشفافية في عرض الوضع المالي السنوي لصناديق التقاعد وغيرها من التوصيات والاقتراحات التي قدمها تجمع الوحدة الوطنية لرئيس مجلس النواب للمساهمة في جهود الإصلاح .

وإذ يثني تجمع الوحدة الوطنية على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام والذي يضمن حماية تامة لشريحة واسعة من المتقاعدين ، يؤكد التجمع في الوقت نفسه على المحافظة على المكاسب التي حصل عليها المتقاعدون وأن هذا القرار الذي اصدره مجلس الوزراء الموقر هو خطوة أولى يرجو تجمع الوحدة الوطنية أن تتبعها خطوات أخرى لاحقة وسريعة برفع السقف نهائياً عن الرواتب التي تشملها نسبة ال 3% لتشمل رواتب جميع المتقاعدين المستحقين لأموال التقاعد وذلك إحقاقاً للحق الدستوري المكتسب الذي يضمن حماية كاملة لحقوق المتقاعدين .

‏إن تجمع الوحدة الوطنية يثق تماما في توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله بالمحافظة على مكتسبات المواطنين وفي حكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس الوزراء وحرصه ضمان حقوق المواطنين والمتقاعدين كما يقدر التجمع الجهود المبذولة بهدف المحافظة على ديمـومة الصناديق للايفاء بكافة التزاماتها خصوصًا في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا واثارها الاقتصادية المستمرة .

حفظ الله البحرين وحفظ أهلها
تجمع الوحدة الوطنية 19 يناير 2021