تنسيقية الجمعيات السياسية: حقوق المتقاعدين.. استحقاقات لا تحتمل التأجيل

أكدت تنسيقية الجمعيات السياسية على ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في أوضاع المتقاعدين المعيشية، مشددةً على أن إعادة الزيادة السنوية بنسبة 3% تمثل استحقاقاً اجتماعياً ومعيشياً عاجلاً لا يحتمل التأجيل أو التسويف، وبما يضمن حماية معاشاتهم من التآكل المستمر بفعل غلاء المعيشة.

وفي هذا السياق، تابعت التنسيقية باهتمام إعادة فتح ملف المتقاعدين في مجلس النواب، معتبرة أن هذه المطالب المشروعة تستوجب تحويلها من دائرة المداولات والوعود البرلمانية العابرة إلى قرارات ملزمة وإنجاز تشريعي ورقابي ملموس، بعيداً عن المزايدات الآنية، لإنهاء سنوات طويلة من المعاناة وتراجع القوة الشرائية.

وشددت التنسيقية على ضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين ضمن رؤية وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية تقوم على العدالة والإنصاف، مؤكدة أن الاستدامة المالية لصناديق التقاعد لا يجوز أن تكون ذريعة لتجميد الحقوق أو تحميل المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود أعباء الإصلاح.

ودعت تنسيقية الجمعيات السياسية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التوقف عن سياسة ترحيل الاستحقاقات، مؤكدة أن المقياس الحقيقي لجدية الالتزامات هو ما يُنجز فعلياً على أرض الواقع لإنصاف من بنوا الوطن وحماية كرامتهم المعيشية.

الجمعيات الموقعة على البيان

١. المنبر التقدمي

٢. المنبر الوطني الإسلامي

٣. جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

٤. جمعية التجمع القومي الديمقراطي

٥. الصف الإسلامي

٦. تجمع الوحدة الوطنية

٧. الوسط العربي الإسلامي

٨. التجمع الوطني الدستوري (جود)