رئيس تجمع الوحدة الوطنية : الميثاق منعطف تاريخي مهم وأشعر المواطن بالمساهمة في رفعة وتقدم وطنه في كافة المجالات .

  
  
اعتبر رئيس تجمع الوحدة الوطنية د. عبداللطيف آل محمود أن الميثاق هو منعطف تاريخي مهم في تاريخ البحرين، مشيرًا إلى أن البحرين كانت قد بدأت التوجه نحو الديمقراطية عام 1973، ولكن التجربة لم تستطع الاستمرار وتوقفت في عام 1975 بعد مرور 18 شهرًا فقط من بدايتها، وذلك عندما كان يوجد المجلس الوطني وتوقفت التجربة لمدة تزيد عن 25 عامًا.

وتابع: والميثاق كانت له رؤية واضحة في الاستفادة من التجربة السابقة والاخذ بتجارب الآخرين في تطبيق الديمقراطية، وتمحورت الرؤية في أن يكون هناك سلطة تشريعية مكونة من غرفتي برلمان «النواب والشورى»، ومضيفًا «الميثاق تم التهيئة له بقيام جلالة الملك باستقبال عدد كبير من القيادات من أبناء الشعب البحريني في كافة المجالات لإطلاعهم وشرح توجهاته في الميثاق».

وزاد: وتم تأليف اللجنة العليا لوضع الميثاق والتي ضمت نحو 44 عضوًا، واستطاعت اللجنة خلال شهر رمضان إنجاز المهمة، واستجاب جلالة الملك الى اقتراح بعض أعضاء اللجنة العليا وهو أن يعرض الميثاق الوطني على الشعب البحريني في صورة استفتاء، واستجاب لهذا المقترح وتم إجراء الاستفتاء وحصل على مباركة شعبية منقطعة النظير. 

وأشار آل محمود إلى أنه من خلال الميثاق تم اضافة عدد من المبادئ والملامح والامور التي يحتاج اليها تعديل الدستور الذي وضعه المجلس التأسيسي عام 1971، ومن أبرز هذه الإنجازات هو منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات، وكان لهذا الميثاق وإقراره من جانب الشعب اثر كبير في إعطاء دفعة للقوى الوطنية للمشاركة في الحياة الديمقراطية واحتضان الجميع.

وقال رئيس تجمع الوحدة الوطنية: «لاشك ان البحرين تغيرت كثيرًا بعد إقرار الميثاق وأصبح المواطن فيها يشعر أنه يستطيع المساهمة في رفعة وتقدم وطنه في كافة المجالات، ومن أبرز هذه الانجازات هو صدور مراسيم بإنشاء الجمعيات السياسية واستمرار السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) لأربع دورات، حيث كان للتعديلات التي تضمنها الميثاق الوطني الفضل في عدم حدوث أزمة بين الحكومة ومجلس النواب التي تستدعي بحل احدى السلطتين التنفيذية أو النتشريعية».

وبشأن تصوّره المستقبلي اعتبر آل محمود أن الميثاق هو الوثيقة الشعبية والقانونية الثانية بعد الدستور، وأن المجتمع البحريني ينطلق بتوجيهات القيادة ثم الحكومة فالسلطة التشريعية ثم توجهات القوى الاقتصادية والمؤسسات وأخيرًا توجهات المؤسات العلمية والأفراد، ومطالبًا كل شرائح وفئات المجتمع البحريني قراءة الواقع والاستفادة من الماضي وأن يتم التخطيط لمستقبل افضل لأبناء البحرين في الحاضر والمستقبل.